مشاوره و طراحی سازه

طراحی سازه و اجرای ساختمان- ساخت، مقاوم سازی-ضوابط فنی و مراحل اجرای ساختمان-اسکلت فلزی و بتنی-دفتر فنی

مشاوره و طراحی سازه

طراحی سازه و اجرای ساختمان- ساخت، مقاوم سازی-ضوابط فنی و مراحل اجرای ساختمان-اسکلت فلزی و بتنی-دفتر فنی

  • ۰
  • ۰

رساله gl/l (121)

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایاننامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و

اسناد بینالمللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رجبعلی گلدوست جویباری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر باقر شاملو

نگارش:

پروانه سردار شهرکی

سال تحصیلی 86-85

سپاسگزاری

از باب امتثال حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» بر خود فرض میدانم از کلیه کسانیکه در تعلیم در تعلیم و تربیت اینجانب ساعی بودهاند، تشکر و قدردانی نمایم بویژه از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر رجبعلی گلدوست جویباری و استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر باقر شاملو و همچنین آقای دکتر حسین آقایی نیا که به عنوان استاد داور قبول زحمت فرمودهاند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم و آرزوی موفقیت و سلامتی و بهروزی روزافزون آنان را از خداوند منان خواستارم .

در خاتمه انتظار من از اساتید فن و ارباب بصیرت این است که لغزشهای گفتاری اینجانب، کریمانه درگذرند.

تقدیم به

پدر و مادر مهربانم که همواره از حمایتهای بیدریغ آنان بهرهمند بودهام.

همسر گرامیم که یار و مشوقم در زندگی بوده است.

همه آنان که مرا علم آموختند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم- دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم- عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

نتیجهگیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

Summery

علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک.قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا.قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت.قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف.قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا.قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع. قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش.قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتیالمقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمه

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن میباشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفتهاند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه میکند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.

متهمی که وارد فرآیند کیفری میشود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بیگناه فرض میگردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اسناد بینالمللی و منطقهای مهم با صراحت بیان شده است.

علیایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، میباشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیشبینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».

بیان موضوع و علت انتخاب آن
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بینالمللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، معالوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادیها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بینالمللی و اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها میپردازیم:
مهمترین اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.
اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بینالمللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.

« این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بینالمللی میباشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگیهای فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان میباشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیههای کنفرانس 1994وین، دههی 1995-2004 را به عنوان دههی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر میدارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود». در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.

2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادیها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بینالمللی دارای ضمانت اجرای بینالمللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیدهاند (ماده 40).

از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیتهای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش میخواهد. کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردهاند.

دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است» مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.

3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.

مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن.

ماده 5 کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.

حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستیها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.

2- سؤالات

الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافتهاند؟

ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافتهاند؟

ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بینالمللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟

3- فرضیهها

الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.

ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافتهاند و علاوه بر دادستان، دادیار، بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه قضایی نیز طبق مفاد ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.

ج- بنظر میرسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بینالمللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزینهای آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.

4- روش تحقیق

در این پژوهش که بصورت کتابخانهای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بینالمللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوقالذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:

بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین در مورد قرار بازداشت موقت پرداختهایم.

بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین بازداشت موقت با توجه به اسناد بینالمللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیدهاند.

بخش اول

رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

بخش اول – رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

در این بخش جهت تشخیذ ذهن و ایجاد آمادگی لازم پس از تعاریف بعمل آمده از قرار بازداشت موقت از نظر حقوقدانان و بررسی پیشینه تاریخی در فصل دوم به مبانی نظری (فلسفه) مشروعیت قرار مزبور و اهداف آن و در فصل سوم به دکترین حقوقی در خصوص مورد خواهیم پرداخت.

فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت

مبحث اول: تعاریف

در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نمودهاند را بیان مینماییم.

گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت

بند اول- قرار

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از پابرجا شدن، جا گرفتن،آرامش، رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغو مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.

بند دوم: بازداشت

در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است».

در فقه، بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری،توقیف و حبس هم آمده است. همچنانکه معروض گردید از معانی بازداشت حبس نیز آمده است که لغت حبس نیز دارای معانی زیادی است از جمله بازداشتن، زندانی کردن، بستن، توقیف و بند که در انتهای مبحث به مقایسه دقیقتر بازداشت و معانی مشابه خواهیم پرداخت.

گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت

در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 از کلمهی توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت، استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی میتوان گفت «توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.

اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» بجای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر میرسد با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد، مضافاً اینکه بازداشت معمولا شامل نگهداری شخص حتی در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه، مانند محل کار، مسافرخانه و منزل هم میشود. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل میآید.

البته برای آشنایی بیشتر با معنای «بازداشت» میتوان «آزادی» را که در مقابل آن قرار دارد، تعریف و بررسی نمود. مقصود از آزادی، داشتن اختیار تن و روان در حدی که قوانین اساسی و عادی برای اشخاص شناخته، یک حد اصلی آزادی هر فرد و آزادی فردی سایر اشخاص و حد دیگر آن مصالح عمومی اجتماعی است.»

آزادی ، عبارتست از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند. مشروط به آنکه اقدامات و عملیات آنها صدمه به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد و الا آزادی منجر به هرج و مرج میگردد. به عبارتی انسان موجودی اجتماعی است و با وجود آزادی و استقلال طبیعی، اجتماع قهری انسانها افراد را به صورت جزء تابعی از جامعه در میآورد و آزادی محدود به منافع اجتماعی میگردد. لذا در مواردی به انحاء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی محدودیتهایی نسبت به آزادی شخص که گاه عنوان متهم را دارد ایجاد میگردد.

علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوقدانان تعاریفی از بازداشت موقت نمودهاند که ذیلاً به مواردی اشاره میکنیم:

-پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف مینماید: توقیف احتیاطی، عبارت است از اینکه مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند . همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد ».

-جناب دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان میدارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»

– جناب دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاهداشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نمودهاند.»

به نظر میرسد، در تعریف بازداشت موقت میتوان گفت «بازداشت موقت عبارتست از نتیجهی قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم صادر میگردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (قرار وثیقه و کفالت) تحقق میپذیرد.

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

بازداشت با واژههای دیگری گاه مشتبه میشود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد:

بند اول- بازداشت و توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف میباشد و به معنای بازداشت است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق عبارت توقیف احتیاطی به جای بازداشت موقت فعلی به کار رفته بود و میتوان گفت توقیف کلمهی معادل بازداشت در زبان فارسی میباشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است اخص بودن کلمه بازداشت از واژه توقیف است چون توقیف، هم میتواند برای اشخاص بکار رود و هم برای اموال ولی بازداشت صرفا برای اشخاص به کار رفته است. این دو عبارت ممکن است به جای همدیگر بکار روند. ولی تفاوتی در ماهیت موضوع به وجود نمیآورند.

بند دوم- بازداشت و حبس

حبس کلمهای عربی است که برای اشخاص به کار میرود ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. وقف عبارت است از: «حبس العین و تسبیل المنفعه» پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس میدانیم. «حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی» معمولا بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل میشود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولا محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانهی شخصی، کلبهی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، اتومبیل، ترن و … باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال .

تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:

بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.

مدت بازداشت غالبا از حبس کمتر است.

فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده در انتظار محاکمه یا در حال اجرای کیفر است.

محل حبس و بازداشت معمولا متفاوت است.
با این وصف مرجع دستور دهندهی بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چون بازداشت در مرحلهی تعقیب با تحقیق صورت میگیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه صورت میگیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد.
بند سوم- بازداشت و جلب

جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال میشود. «جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی »

«برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق میتواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد.»

در صورتیکه متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب میگردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل میآید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کنندهی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب، مرجع جلب کننده قید میشود و باید به متهم ابلاغ گردد.

جلب را این چنین نیز تعریف کردهاند: «جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار میگیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازهی مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته باشد ».

جلب اشخاص جز در مواردی فوری ، در روز بعمل میآید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگیهایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز میکند:

جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل میشود ولی بازداشت برای مدتی طولانیتر به عمل میآید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.

بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت میگیرد.

مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر اینصورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.

قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست.
بند چهارم – بازداشت و تحت نظر
از زمانیکه ورقه جلب به متهم ابلاغ میشود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از عبارت تحت نظر، اینست که متهم از لحظه دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مأمورین قرار گیرد. طبق مفاد ماده 24 و تبصره ماده 23 نیز در24 ساعتی که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند. تحت نظر را نمیتوان به معنای بازداشت دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست . مثلا ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب میگردد، ولی مدت زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمیگردد، نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 1976/7 مورخ 8/5/67 نیز موید این امر است. طبق این نظریه: «زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیشبینی نشده تا بحث از شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود …»

مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت

مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آنست که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام خصوصی تجلی پیدا میکرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمیشد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیلهای و یا عشیرهای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار میدادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی دیگر میتوان ادعا کرد جائیکه فرد متهم و مرتکب ملاک نمیباشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمیباشد و همچنین غالبا فاصلهای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمیشد به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن ضابطهای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تأمین دیگر در آن دوران بیمعنا بوده است و اما زندانی کردن مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است.

در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیلهها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دستهجمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنشهای انتقامجویانه افراد کمکم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمانسوز جای خود را به نوعی «دادگستری» بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما همچنان «دادگستری» هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمیتوانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاههای فلسفی با مبانی تازهای خو گرفت که در آن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و به نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید.

علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعدهمند شدن حقوق کیفری و منشأ تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علیالخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال 1764 برمیگردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب میشود.

علی ایحال سیر تاریخی بازداشت را به دو دوره زمانی 1- عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستان تا قبل از ظهور علم آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده و 2- دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر فیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعلامیهها و اسناد بینالمللی و منطقهای بعد از جنگ جهانی دوم بوده، تقسیم و آنها را بررسی میکنیم:

گفتار اول- عصر باستان

«برخی از محققین معتقدند که در ایران باستان بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام میتوانسته است از طرفین بازجویی بعمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم، برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است و حتی ادعا کردهاند که متهم حق دفاع داشته و میتوانسته برای اثبات بیگناهی خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دلیلی هم که لازم باشد استناد جوید.»

«اطلاعی موثقی در دست نیست که در دوره هخامنشی و ساسانی از حبس بعنوان مجازات اصلی استفاده میشده یا نه؟ ولی ممکن بوده است توقیف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آنکه تأمین حقوقی مؤثر و مناسبی برای تسریع محاکم وجود داشته باشد. بموجب نکاذوم (قسمتهایی از کتاب اوستا) مقصرین را در مکانی غیرمطبوع حبس مینمودند و بر حسب مورد عدهای از جانوران موذی را در آن مکانها رها میکردند. تئو دوره اسقف صور، در تائید این مطلب روایت میکند که عیسویان را گاهی در سیاهچال میانداختند و عدهای موش با آنها همراه میکردند و دست و پای محبوسین را میبستند، به قسمی که جانوران حریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومین را پس از آزار و رنج متمادی پاره میکردند بعلاوه حبس وسیلهی از میان بردن بیسر و صدای اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و شاه خطر داشت. قلعهی مستحکمی واقع در خوزستان که «گیل گردیا اندهش» نام داشت، یک قلعهی باستیل محسوب میشد و آنرا «انوشرد یا قلعه فراموشی» نیز میخواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان براند.»

«در ایران عهد هخامنشی تمام قدرتها و اختیارات برای محاکمه و مجازات، زیر نظر شخص شاه بوده است و وی با تنفیذ اختیار، انتخاب قضات را به دانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار میگرده است و آنها قضات را انتخاب میکردند. محکمهی محلی از هفت قاضی تشکیل میشده است آنان در دعاوی کوچک که اهمیت فراوان نداشت غالبا ضمانت را میپذیرفتهاند و در محاکمات از راه و رسم منظم و خاص پیروی میکردهاند.» بنظر میرسد در این دوره از تاریخ، منظور از پذیرفتن ضمانت، همان قرارهای تأمین کیفری باشد، البته در شرایط شکلی آن اختلافاتی کلی یا جزئی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در اصل اخذ تأمین و تضمین وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلما بازداشت متهم را به دنبال داشته است . در دورهی هخامنشی مرتدین را در زندان نگهداری کرده و سعی مینمودهاند که با وعظ از مذهب جدید برگردانده و در صورت توفیق او را رها میکردند. در سایر جرایم که مجازات آنها قتل یا شلاق یا حبس پیش بینی شده بود، متهمین ممکن بود تا مدت غیر محدودی در توقیف بمانند» در ترجمهی مقدمهی هزاردستان در خصوص امر توقیف، مدت زمان توقیف و زمان آوردن متهم به دادگاه مطالبی آمده است چنانچه در این سند حقوقی آمده است در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود زمان توقیف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببینید آیا میتوان او را به قید کفیل آزاد کرد …»

این سند حاکی از وجود قرارهای تأمین کیفری در آن زمان میباشد و در صورت عدم معرفی کفیل فرد بازداشت میشده است.

از طرز دادرسیهای دوران هخامنشی معلوم میگردد که در مورد جرایم سیاسی، همیشه دادگاههای مهمتر از دادگاههای عادی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و عملی شدن دادرسی قبلاً بدهکار را توقیف میکردند. در این دوران جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به وی در مواردی توقیف یا بازداشت میشد.

در دوره ساسانیان برای اجرای احکام و توقیف متهم قبل از محاکمه، زندانهای دائم و بازداشتهای موقت وجود داشته و متصدی زندان مکلف بود که نام و نشانی مجرم و موضوع جرم را ثبت کند . و هنگامی که پرونده نزد قاضی میآمد قاضی دقیقا به کیفیت دستگیری متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میکرد و اگر تخلفی در این مورد وجود داشت از افسر شهربانی علت را میپرسید و اگر متهم به نظر قاضی بیگناه میآمد فورا به آزادی وی دستور میداد.

«در دوران ساسانیان نیز وضع توقیف به همین منوال بوده و در این دوره حبس جزء مجازات محسوب نمیشد و زندان محلی بوده که متهم در آن نگهداری میشده تا بتواند در محاکمات حاضر شود.»

علاوه از ایران در حقوق و تمدن رم شاهد بازداشت متهمین در زندان و بازداشتگاهها و انتظار آنها برای صدور حکم و اجرای مجازات هستیم. «در رم قدیم، قانون اساسی 30 دسامبر سال 320 بعد از میلاد مقرر میداشت که متهمین به زنجیرهای سخت کشیده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنایی ببرند تا مجازات زندان آنان را از بین نبرد، چه آنچه که برای مجرمین واقعی ضروری است نباید نسبت به متهمین اعمال شود. در حقوق رم توقیف احتیاطی زنان ممنوع بوده است ولی در صورت لزوم آنان را به زنانی که قادر به حفاظت از آنها بودند و یا به صومعه میسپردند.»

«در حقوق رم به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروز از آن به جنایت تعبیر میشود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر قضات شهر مجاور یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند در صورت لزوم دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت میکرد. این گونه متهمان به آسانی قادر به ادارهی اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعلاوه ، به موجب تأسیس حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند در غیر جرائم مشهود تا روز محاکمه ، در آزادی به سر برد.»

در صدر اسلام نیز بنا به روایات محل ویژهای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زیرا زندانهای معمول در جهان کنونی که محکوم را در جای تنگی حبس کنند. در آن ایام زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به گونهای که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل او را مأمور میکردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارند که بگریزد این عمل را ترسیم مینامیدهاند. در اسلام نقل شده نخستین زندان امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را نافع نامید، دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد مینمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخیس (خوار کردن و نرم کردن) گذاشت که کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاح و توبه استوار بوده است.

با این توصیف در بدو اسلام زندان به معنای امروزی وجود نداشته است و آنچه به عنوان زندان از آن استفاده میشده است بسیار ساده و بدون تشریفات امروزی بوده است.

لازم به ذکر است در قرآن و سایر منابع شرع اسلام آنچه بحث گردیده، مبنای حبس میباشد و صرف زندان را بررسی نمودهاند، صرفنظر از آن که کسانیکه در آن زندانی شدهاند به عنوان متهم یا محکوم زندانی گریدهاند. ولی مبنای آن یکی و قابل تعمیم است.

در قرآن، آیه 106 مبارکه مائده است: «یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا خضر احدکم الموت حین؟؟» اثنان ذوالعدل منکم او آخر ان من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه؟ تحسبونهما من بعد الصلوه فیقسمان بالله ان ارتبتم لانشتری به ثمنا و لو کان ذالقربی بشهاده الله انا اذا لمن الاثمین». به این معنی است که: «ای کسانیکه ایمان آوردهاید، هنگامیکه مرگ یکی از آنها فرا رسد ، در موقع وصیّت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت طلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما را فرا رسید [و در راه مسلمانی نیافتید] دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام تحمل شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه میدارید تا سوگند یاد کنند که ما نیستیم، حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت را کتمان نمیکنیم که از گناهکاران خواهیم بود».در این آیه شریفه خطاب «تحسبونهما» متوجه قضاوت بوده و در واقع این امری است که با فعل مضارع آمده است و معنی آن نیز مؤید این مطلب است که منظور از حبس در اینجا بازداشت احتیاطی است. از طرفی از شأن نزول و با توجه به معنای آیه کریمه میشود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه ورثه ؟ بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنها فقط شاهد بودهاند، بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنها را به اختلاس متهم نمودهاند و این موضوع تأکید میکند که مراد او از حبس که لفظ آن (تحسبونها) در آیه کریمه وارد شده ، زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری میگردد و برخلاف حبسی است که ؟اصل جرم و گناه با آن کیفر داده میشود، لذا صرفا بدین جهت است که آیه آن گواهان؟را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه میدارند؛ لذا از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است.

در خصوص مورد نیز، روایاتی وجود دارد که امامان معصوم (ع) در موارد ؟ زندان را بطور موقت برای متهمین اعمال میکردهاند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میشود :

«از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کردهاند که آن حضرت در مورد چهار نفر که در حال مستی به جان هم افتاده و شکم همدیگر را پاره کرده بودند، قضاوت فرمود که همهی آنها باید زندانی شوند تا مستی از سرشان بپرد». در این خصوص نیز این بازداشت موقت بعنوان یک اقدام تأمینی برای حفظ آنها از دست یکدیگر و نیز به هوش آمدن میباشد.

در ایران بازداشت و توقیف افراد قبل از محاکمه در عهد عباسیان نیز مرسوم بوده است و چنانچه برمکیان که مورد قهر و غضب هارون الرشید قرار گرفتند به دستور وی بازداشت میشدند و چنانچه در این دوره وضع زندانها از جهات مختلف بسیار درهم و آشفته بود و اگر کسی با تقصیر یا بیتقصیر (مظنون به ارتکاب جرم) زندانی میشد ممکن بود سالها بدون تحقیق و بازجوئی در زندان بسر ببرد.

در عهد صفویه وضعیت قضات و احکام عرفی با محاکمه عادی حاصل شد، پیش از این سلسله حتی در دورهی سلجوقیان، محاکم شرعی را در چهار چوب، دستگاه حکومت گنجانده بودند اما فقط در زمان صفویه بوده است که محاکمه را شرعی و قضات را تابع مقامات مذهبی کردند. در دوران شاه عباس نیز جرایم یا به صورت رسیدگی فوری و فیالمجلس در محضر شاه صورت میگرفت و یا توسط قضات به صورت تفصیل و با شرایط خاص خود. با این توصیف در این دوران نیز بازداشت قبل از محاکمه وجود داشته است.

آنچه با مطالعه تاریخ حقوق غیراسلامی غیر ملاحظه میگردد این است که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در انتظار محاکمه بوده و به معنی امروزی آن بتدریج از اوایل قرن شانزدهم آغاز شده است و نهایتا از زندان به معنای امروزی تنها در قرن نوزدهم معمول گردیده است.

در انگلستان ، توقیف احتیاطی ، در قرون متمادی وجود داشته، و وسیلهای در دست حکام، علیه متهمین بود. در فرانسه، قبل از تحقق انقلاب 1789، به موجب فرامین سالهای 1539و 1670 در مرحلهی بازپرسی، توقیف متهم، اصل و آزادی او استثناء بر آن تلقی میشد، لکن بعد از انقلاب ، ضمن اعمال سیستم اتهامی به جای سیستم تفتیشی، «هیئت منصفه اتهامی» تأسیس گردید که تا حدود بسیار زیادی از حقوق و آزادی متهم دفاع میکرد. اما در زمان اقتدار ناپلئون نه تنها مجددا سیستم تفتیشی برقرار گردید بلکه اختیار توقیف، فقط به بازپرس تفویض و مکلف شد در جرایم از درجه جنحه و جنایت قرار توقیف متهم را صادر کند. و فقط پس از صدور قرار توقیف در امر جنحه، چنانچه متهم سابقهدار یا ولگرد نبود میتوانست به قید وثیقه آزاد گردد …»

گفتار دوم- دوران معاصر

از قرن هیجدهم به بعد تحت تاثیر نهاد فیلسوفان عصر روشنگری و نیز حقوقدانان و به ویژه جرم شناسان پس از جنگ جهانی شاهد تحولات تدریجی حقوق کیفری و بازداشت پیش از محاکمه بودهایم، لذا سیر تاریخی تحولات حقوق کیفری و در خصوص مورد قرار بازداشت را اجمالا در ذیل شرح خواهیم داد.

همچنانکه معروض گردید تحول حقوق کیفری قرن هیجدهم میلادی برمیگردد به کار یا انتشار رساله جرایم و مجازاتها وضعیت دادگستری موجود را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و پیشنهادهای ارزندهای ارائه داد. در واقع او نخستین نویسندهای است که این اندیشه را که حقوق کیفری بر قانون بنا میگردد را پرورانده است. به اعتقاد وی جرایم باید در قانون برشمرده شده باشند، نه آنکه قاضی آنها را کشف کند، اصل قانونمندی، کیفرها را نیز در برمیگیرد و تنها قوانین میتوانند کیفرهای منطبق و متناسب با جرایم را تعیین کنند و این قدرت تنها در اختیار قانونگذار که نماینده تمام جامعهای که براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل شده است میباشد.

این دیدگاه در مورد آیین دادرسی نیز صادق است، به نظر بکاریا موارد بازداشت پیش از محاکمه باید در قانون مشخص شده باشد. او با بازداشت موقت در مواردی که خطر فرار، اقرار خارج از دادگاه، افشای معاونت در جرم، تهدید یا نشانههای جرم وجود دارد موافق است اما به نظر او این دلایل باید در قانون پیشبینی شده باشند. نه اینکه قضات آنها را تعیین کنند، زیرا تصمیمات آنان همیشه مخالف آزادی سیاسی است.

عقاید بکاریا در واقع نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و ظهور مکاتب مختلف کیفری بود، اندیشههای وی در قانونگذاران و متفکران بعدی نیز تاثیر شگرفی گذاشته و بعضی از آنها امروزه بعنوان اصول مسلم حقوق کیفری (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) و قواعد حقوق بشری: منع بازداشت خودسرانه ، ضرورت محاکمه فوری، عادلانه و … ) تلقی میکردند.

بعد از انتشار رساله معروف بکاریا چندین قانونگذار مجذوب اندیشههای او شدند. بارزترین آن قانون جزای توسکان (در ایتالیا) است که در نوامبر 1786 به اجرا گذاشته شد.

اتریش و آلمان به میزان کمتری از او الهام گرفتند. قانون جزایی 1791 فرانسه نیز انعکاسی از دیدگاه وی بود.

همانطور که در بالا آمد افکار وی در صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروندان 1789 نیز تاثیر بسزایی داشت این اعلامیه در مواد 5 و 8 خود، اصل قانونی جرایم و مجازاتها و نیز در ماده 7 خود نیز منع بازداشت خودسرانه را آورده است. متعاقباً اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر یکی پس از دیگری در خصوص مقررات ناظر به بازداشت موقتی تصویب گردیدهاند.

لازم به ذکر است که بگوییم نظام جدید بینالمللی حقوق بشر پدیدهای است مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم و نقض وحشتناک حقوق انسانها در دوران حاکمان نازی و کشف زیر بنای فکری هیتلر این باور را تقویت کرد که میبایست یک نظام موثر حمایت در حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشته باشد لیکن تاثیر گذاری اندیشههای بکاریا بر نظام جدید حقوق بینالمللی بشر نمیتوان نادیده گرفت.

در این میان سازمان ملل متحد اندکی پس از تشکیل، به شکلهای گوناگون در حفظ و صیانت از متهمان به ارتکاب جرم از جمله آزادی آنان بسیار کوشیده است. دو اقدام مهم مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر 1966 (25 آذر 1345) بود که در بردارندهی حفظ حقوق و آزادیهای اساسی بشر از جمله آزادی اشخاص، منع شکنجه و بازداشت خودسرانه و فرض برائتاند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 30 سند مهم در خصوص پیشگیری از جرم، کنترل مجرمیت، رفتار با مجرمان، فراهم کردن و حفظ حقوق بشر منتشر کرده است. هرچند در حدود نیمی از این اسناد به گونهای دربارهی بازداشت موقت و حقوق متهمانی که آزادی از آنها سلب شده، بوده و مقررات دو سند مهم پیش گفته را به شکل اجراییتر اعمال و تکمیل کردهاند.برخی از این اسناد مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر آنچنان قدرت اجرایی دارد و کشورهای عضو را متعهد نمیکند و برخی دیگر مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و خشن برای کشورهای عضو تعهدآور است. علی ایحال علیرغم پیشبینی قرار بازداشت موقت در اسناد بینالمللی و منطقهای که در غالب موارد بعنوان ضرورت تحقیق و آخرین راه چاره از آن یاد میشود، اهمیت ویژهای برای رعایت حقوق متهمانی که از آنها سلب آزادی شده، قائل گردیدهاند.

در کشور ما، دوران قارجاریه اشخاصی که مرتکب جرائم سنگین میشدند برای حضور در دادگاهها در سیاهچالهها زندانی و انتظار محاکمه خود را میکشیدند. کتابچه قانون، اولین قانون مدون در ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار میباشد، در این کتابچه در 13 ماده مجازات حبس پیشبینی شده است. نخستین مقررات اداره زندان و پس از آن با اصلاحات مکرر آییننامههای زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دستی یافتند.

علی ایحال در ایران، نهضت مشروطیت را باید آغاز دوره معاصر محسوب نمود. قبل از مشروطیت تلاشهای پراکندهای برای ایجاد دادگستری جدید در ایران صورت گرفته بود، در سال 1275 هجری قمری وزارت عدلیه ایجاد شد، همچنین به جهت اعتراض آزادیخواهان و مردم که از ظلم و بیعدالتیهای حاکمان وقت ، ناراضی و خواستار تاسیس سازمانی برای تظلم و رسیدگی به شکایت بودند، در سال 1277 هجری قمری ناصرالدین شاه علاوه بر دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید از شاهان گذشته به وجود آورد که مردم میتوانستند شخصا شکایت خود را به شاه که دادرس مطلق این دوران بود تقدیم کنند. در سال 1290 هجری قمری علاوه بر تأسیسات ذکر شده نهاد حقوقی دیگری به نام اداره صندوقهای عدالت به وجود آمد که هدف آن منحصرا رسیدگی به شکایاتی بود که مستقیما از طرف مردم در صندوقهای عدالت ریخته میشد. قانونگذاران ایرانی پس از مشروطیت برابر فرهنگهای ایرانی، اسلامی و غربی به تدوین قوانین جزایی پرداخته و مقررات مربوط به تأمین در آئین دادرسی کیفری نیز از این سه فرهنگ منبعث شده است. «مبانی حقوق متهمان و آزادیهای انسانی پس از مشروطیت به ترتیب معیارهای فرهنگی ایرانی و اسلامی و نیز اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبانی اتهامی حقوق قارهای است در این سیستم مقامات قضایی ویژهای (دادستان و بازپرس) حق دارند هنگام اتهام اشخاص برای اطمینان خاطر از دسترسی به ایشان، اقداماتی قانونی را اتخاذ نمایند که کمایش محدود کننده آزادیهای متهمان است و به عنوان «تأمین» معروف است.» مهمترین این قوانین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور ماه 1290 شمسی (9 رمضان 1330 هجری قمری) که با نام اصول محاکمات جزایی تصویب شده بود و در مبحث پنجم از فصل پنجم به مقررات مربوط به اخذ تأمین میپرداخت.

عنوان قانون اخیرالذکر از 1318 بنا بر واژه پیشنهادی فرهنگستان ایران با نام آئین دادرسی کیفری، در عمل چهارچوب رسیدگیهای کیفری را لااقل تا 1373 تشکیل داده است. قانون مزبور و اصلاحات بعدی آن در سالهای 1311 ،1335 ،1337 ،1339 ،1341 ،1351 و 1356 در مواد 24 ،38، 95 ،124 ،129 (بند پنج با رعایت ماده 130 مکرر)، 130 مکرر و تبصره ذیل آن، 135 ، 136 مکرر (در مورد بازداشت کفیل)، ماده 327 و ماده 489، توقیف و بازداشت موقت متهمین را تجویز و بعضا اجباری نموده است.

شایان ذکر است قانونگذار در موارد خاص توقیف و بازداشت متهم را پیشبینی نموده است.من جمله تبصره (3) بند هـ ماده 18 قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردن و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 که مقرر میدارد:

«تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل میآید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است. قرار توقیف متهم را صادر نماید در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند. حق اعتراض متهم به قرار توقیف طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری محفوظ میباشد.»

در دهم خرداد ماه 1311 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح محاکمات جزایی» در بعضی از اصول و مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تغییراتی بوجود آورد. برخی از این تغییرات و اصلاحات از جمله رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرائم مشهود و تأمین هائیکه بازپرس میتواند از متهم بگیرد، هستند. بعلاوه مأمورین شهربانی مکلف شدند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند. ضمن این اصلاحات، جرم مشهود تعریف

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

مقاله gl/l (1212)

مقاله gl/l (1212)

گرداورنده : آیسان صدقی

پاییز – 86

مقدمه

 پیشگیری از درد کمر

 دلایل کمردرد چیست؟

 پیش‌آگهی بیماری چیست؟

 پوزیشن صحیح بدن

 بلند کردن یک جسم

علت ایجاد درد عضلانی وکرامپ عضلانی

کمر درد در کمین کارمندان کم تحرک

تحرک رمز سلامتی

   مقدمه

از هر ۱۰ نفر بزرگسال ۶ نفر آنها مبتلا به کمردرد می‌شوند. فردی که دچار کمردرد می‌شود نسبت به سایر بیماری‌ها ممکن است روزهای بیشتری از کار غیبت نماید. در خیلی از موارد، درد کمر تنها یک هفته طول می‌کشد اما در بسیاری از افراد مشکل درمان می‌شود. در تعداد کمی از افراد، درد کمر به طور دائم باعث ناتوانی طولانی‌مدت می‌شود. درد کمر معمولاً توسط تخریب کوچکی از لیگامان‌ها و عضلات کمر ایجاد می‌شود.بخش تحتانی کمر معمولاً نسبت به این مشکلات آسیب‌پذیرتر می‌باشد. چون این بخش وزن بیشتر بدن را تحمل کرده و تحت فشار دائمی ناشی از حرکاتی مثل خم شدن و تحرک است. در موارد کم، درد کمر ممکن است ناشی از اختلالات زمینه‌ای مثل افتادگی و بیرون‌زدگی دیسک در نخاع باشد.

   پیشگیری از درد کمر

بسیاری از افراد درد کمر را گاهی در زندگی‌شان تجربه کرده‌اند. اما در خیلی از موارد می‌توان از آن اجتناب کرد. کمردرد ممکناست ناشی از وضعیت بد نشستن، ضعف عضلانی شکم یا کمر و کشیدگی ناگهانی عضلات باشد. شما می‌توانید وضعیت خود را با پوشیدن کفش راحت، نشستن و ایستادن صحیح و انتخاب صحیح تشک خواب خود، بهبود ببخشید.ورزش منظم موجب کشش عضلات شکم و پشت شده و کاهش اضافه وزن فشار را از روی مفاصل و عضلات برمی‌دارد. دانستن این موضوع که چگونه فعالیت‌های فیزیکی خود را به طور صحیح انجام دهیم، شامل اینکه چگونه وسایل و اجسام را بلند و حمل کنیم می‌تواند به پیشگیری از کمردرد کمک کنند از پزشک خود و یا فیزیوتراپ بخواهید به شما یاد دهد که چه ورزش‌هایی انجام دهید و هنگام انجام این کارها چه وضعیتی داشته باشید و چه رژیم غذایی مصرف کنید.

   دلایل کمردرد چیست؟

کمر ممکن است ناگهان شروع شده و یا تدریجی باشد. کمردرد حاد، اغلب با صدمات فیزیکی به دنبال بلند کردن وسایل سنگین و یا فعالیت‌هایی مثل حفر چاه و یا کار کردن در باغ ایجاد می‌شود. درد معمولاً به علت کشیدگی عضلات و یا رباط‌ها ایجاد می شود. صدمات ممکن است با فعالیت کردن تشدید شوند. در خیلی از موارد، علایم طی ۲ تا ۱۴ روز برطرف می‌شوند.درد کمری که پایدار باشد ممکن است با تغییر وضعیت بهتر شود. به عنوان مثال وقتی سوی میز و نشسته‌اید و کارها در حال رانندگی هستید. درد ممکن است با فشارهای عاطفی و تنش و استرس بیشتر شود. هنگام بارداری نیز ممکن است درد بیشتر شود. زیرا مادر باردار باید اضافه وزن ناشی از بارداری و جنین را تحمل کند همچنین به علت تأثیرات هورمونی رباط‌ها نرم‌تر می‌شوند دلیل دیگر کمردرد افتادگی و یا دیسک کمر است که به دلیل فشارهای اعصاب نخاعی و یا طناب نخاعی ایجاد می‌شود. درد کمر در این کمردردها ممکن است ناگهانی باشد و یا تدریجی شروع شود و همراه با سیاتیک می‌باشد که در این صورت درد در پشت یک یا هر دو پا احتمال می‌شود.کمردرد دائمی ممکناست همراه با اختلالات مفصلی باشد. در افراد بالای ۴۵ سال شایع‌ترین علت کمردرد استئوآرتریت است، در حالیکه در افراد جوان‌تر ممکن است در اثر اسپوندیلت انکلوزان است که معاصل نخاعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.در موارد کمتر شایع، کمردرد ناشی از اختلالات استخوانی مثل بیماری پاژت استخوان و یا سرطان استخوان و یا سرطان‌هایی که به استخوان‌ها هم دست‌اندازی کرده‌اند و ممکن است ایجاد شود.در بعضی موارد، اختلالاتی که ارگان‌های داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند می‌توانند موجب ایجاد درد در کمر شوند. مثل اختلالات مربوط به دستگاه تناسلی زنان بیماری‌های التهابی و عفونت‌های سیستم ادراری مثل پروستاتیت.

اگر به خاطر درد شدید و دائم در کمر به پزشک مراجعه کردید، او یکسری معاینه‌های فیزیکی را برای بررسی وضعیت شما، میزان حرکت در نخاع و احتمالاً حساسیت‌های ناحیه‌ای انجام خواهد داد. رفلکش‌های شما، کشش عضلات مختلف پا و حساسیت در پاها و همچنین ممکن است جهت جستجوی فشارهای احتمالی روی اعصاب نخاعی و یا طناب نخاعی مورد آزمایش قرار بگیرند.معاینه رکتال و یا لگن ممکن است لازم باشد اگر علائمی که دارید مربوط به سیستم تناسلی زنان و یا روده‌ها باشد. ممکن است آزمایشات خونی مختلف و عکس رادیوگرافی جهت جستجوی علل‌های زمینه‌ای درد مثل التهاب مفاصل و یا سرطان استخوان انجام شود. اگر مدرکی دال بر فشار روی طناب نخاعی و یا اعصاب نخاعی باشد، MRI و یا CT اسکن برای بررسی موارد غیرطبیعی و دیسک‌ها و افتادگی و درمان‌های بیشتر صورت می‌گیرد. اگر یک علت زمینه ای جدی برای کمردرد وجود دارد، پزشک به شما پیشنهاد می‌کند که از داروهای از بین برنده درد استفاده کنید. ممکن است فیزیوتراپی برای حرکت دادن بخش‌هایی که از کار افتاده و مفاصل دردناک بین مهره‌ها انجام شود. در بعضی موارد، از یک ترکیب بی‌حس‌کننده موضعی همراه با کورتیکواستروئید استفاده می‌شود که به طور مستقیم به داخل سطحی که دچار حساسیت شده تزریق می‌شود.

   پیش‌آگهی بیماری چیست؟

بسیاری از موارد کمردرد بدون درمان برطرف می‌شود اما مشکلات باید درمان شوند. اصلاح وضعیت بدن و آموختن روش‌ةای بلند کردن اجسام خطرات را کاهش می‌دهد. در تعداد کمی از افراد، درد ناحیه کمر طولانی‌ مدت شده و موجب غیبت از کار و فعالیت‌های اجتماعی شده و ممکن است منجر به افسردگی شود. درمان مؤثر درد در این موارد ضروری است و ادامه دادن فعالیت‌های فیزیکی، ناتوانی را کاهش می‌دهد. افرادی که دچار افسردگی می‌شوند با داروهای ضدافسردگی درمان خواهند شد.

   پوزیشن صحیح بدن

برای ترک عادت بد نشستن باید از روش ایستادن و نشستن صحیح، حرکت و حتی خوابیدن آگاه باشید. تصاویر این صفحات نشان می‌دهد که چگونه فعالیت‌های روزمره خود را با حداثل فشار به نخاع و عضلات پشت انجام دهید.

   بلند کردن یک جسم

هنگام بلند کردن یک وسیله، و یا کشیدن یک جسم سنگین، وسیله را به بدن خود نزدیک کنید. در این صورت می‌توانید از همه قدرت خود را برای حرکت دادن آن استفاده کنید. برای بلند کردن یک وسیله، آن را از لبه‌های ته وسیله را گرفتن بنابراین شما می‌”وانید همه وزن آن جسم را تحمل کنید و تعادل بدن خود را بدون هیچ فشاری به نخاع خود حفظ کنید.

علت ایجاد درد عضلانی و کرامپ عضلانی

     حمله حاد عضلانی علت اصلی درد عضلانی در کسانی است که به طور دایم ورزش نمی کنند حمله ای که به دلیل ایجاد مقاومت در جریان خون و ایجاد کاهش خون موضعی و ایسکمی ایجاد می شود. پتاسیم و اسید لاکتیک تجمع یافته در عضلات سبب تحرک گیرنده های درد در عضلات می شود.      کرامپ عضلانی انقبلضی غیر ارادی و دردناک است که به طور مداوم و مستمر به وجود می آید و معمولا به علت کاهش الکترولیت های ضروری مثل پتاسیم و منیزیم ایجاد می شود. درمان آن کشش عضله درگیر است به همراه انقباض غضلات متضاد تا عضله دیگر به حالت انبساط در آید. برای جبران کمبود الکترولیت ها مصرف آب میوه میوه و سبزی ها و یا پودر او.آر.اس(( ors مفید است.

کمردرد در کمین کارمندان کم تحرک

کارمندانی که بندرت ورزش می کنند درمعرض ابتلا به کمردرد و جراحات آن قراردارند

به گزارش خبرنگار سرویس علم و فناوری برنا،محققان می گویند بی تحرکی و عدم فعالیت به مدت طولانی باعث جمع شدن عضلات عمقی می شود که کمر را محافظت می کنند ودربرخی موارد شش ماه طول می کشد تا بهبودی حاصل شود.

به گفته این محققان دراثربی تحرکی عضلات نزدیک به پوست ، معده وکمر فعالترمی شوند .حالتی که با بازگشت به فعالیت سطح فعالیت طبیعی سالها به طول می انجامد.

نشستن طولانی مدت که اغلب کارمندان به علت نوع شغلشان بدان دچارند، بدون پرداختن به ورزش باعث می شود عضلات به مرور زمان درحالتی نامناسب تغییر کنند وفرد رادرمعرض خطرآسیب کمرو ناحیه پشت قراردهد.

درد کمر بیش از 90% افراد را در طول زندگی حداقل یک بار دچار می سازد و بیش از 50% افراد بیش از یک مرتبه دچار آن می شوند. علل بسیار متفاوتی می توانند سبب ایجاد کمردرد شوند. تقریباً در 85% از افراد که برای کمردرد معاینه و بررسی می شوند علت خاصی پیدا نمی شود.کمردرد بعد از سرماخوردگی دومین عاملی است که سبب می گردد فرد در سر کار حاضر نشود و نیز یکی از علل شایع ویزیت توسط دکتر می باشند.

بیش از 90% افرادی که دچار کمردرد می شوند حتی آنها که دردکمرشان به خاطر التهاب ریشه های عصبی کمری است در طی 2 ماه بهبود می یابد. پزشکان معمولاً کمر دردی را که کمتر از یکماه از شروع آن می گذرد را حاد و کمردردی را که بیش از یکماه از بروز آن می گذرد را مزمن می نامند.

تحرک رمز سلامتی :

باتحرک جسمانی کافی و ورزش ، سلامت خود راحفظ کرده وارتقاء دهیم وتوجه کنیم که هرتحرکی ، ورزش نیست ، فعالیت هایی که انجام آن باعث افزایش ضربان قلب ، افزایش تعداد تنفس وجذب بیشتراکسیژن می شود ، تحرک است – تحرک علاوه برحفط سلامت جسمانی ، روانی ، اجتماعی ، موجب پیشگیری ازبیماریها قلبی – عروقی ، دیابت ، چاقی ، پوکی استخوان ، آتروفی عضلات وکمر درد می شود

– با انجام تمرینات ورزشی منظم ومرتب درمدت 3 الی 6 ماه می توان استقامت وانعطاف پذیری را دربدن افزایش داد ه ، قدرت جذب اکسیژن مورد نیاز را 10 تا13 درصد بالا برد… – با انجام تمرینات ورزشی ، ماهیچه های قلب باقدرت زیاد منقبض شده ودرنتیجه خون بیشتری به اندام های بدن فرستاده می شود واز رسوب چربی در رگ ها جلوگیری می شود با انجام تمرینات ورزشی ( حداقل نیم ساعت د روز ) از بروز این مشکلات جلوگیری کنیم  – تحرک ، رمز سلامتی است وعلاوه برافرایش سلامت جسمانی ، روانی ، اجتماعی موجب پیشگیری ازبیماری هایی مانند: قلبی – عروقی ، دیابت ، چاقی ، پوکی استخوان می شود – تحرک بدنی به فعالیت های گفته می شود که در نتیجه تحرک عضلات بدن ، باعث افزایش ضربان قلب ، تعداد تنفس وجذب اکسیژن درفرد می شود – شدت ومدت تمرینات ورزشی مطلوب که سبب حد اکثرتوانایی ریه ها وقلب وعروق برای جذب وانتقال اکسیژن به عضلات ومصرف هرچه بیشترآن می شود ، عبارت است از : تمرین ورزشی بامدت زمان حداقل نیم ساعت ، وباحداقل شدت برای آمادگی ، ودرمحدوده 70 درصد حد اکثر ضربان قلب و55 درصد حداکثرمصرف اکسیژن درفرد- برای حداقل نیم ساعت ، مدت زمان فعالیت بدنی روزانه پیشنهاد می شود که صبح ها زودتر ازخواب بیدارشده وبرنامه پیاده روی یانرمش صبحگاهی یاحرکات سبک راقبل ازصبحانه وشبها قبل ازشام انجام دهید – توجه به این نکات برای انجام فعالیت بدنی توسط افرادی که تازه شروع به فعالیت و ورزش می کنند ، ضروری است : شدت ومدت تمرینات نباید زیاد وطولانی باشد ، با ایجاد دردهای عضلانی درناحیه های مختلف بدن درابتدای تمرینات ، فعالیت خود راکاهش ندهید وبدانید این حالت با مرور زمان وبعد ازگذشت 3 الی 4 روز اول تمرین رفع می شود ، درطول تمرینات ورزشی به آهستگی وعمیق تنفس کنید که این روش ، بهترین راه تأمین اکسیژن موردنیاز بدن است  – به منظورایجاد انگیزه وعلاقه درنوجوانان به ورزش وانجام فعالیتهای بدنی ، سعی شود جلسات تمرینات ورزشی را به صورت گروهی برگزارکنید- از انجام تمرینات ورزشی سنگین بعد ازمصرف غذا جلوگیری کنید ، زیرا انجام تمرینات باعث می شودکه هضم غذا به تأخیرافتاده واختلالات گوارشی بروز کند توصیه می شود بعد ازصرف غذا به ورزش های سبک مانند : پیاده روی یا اسب سواری مبادرت نمائید – با انجام تمرینات ورزشی منظم ومرتب درمدت 3 الی 6 ماه ، استقامت وانعطاف پذیری را دربدن خود افزایش دهید وقدرت جذب اکسیژن مود نیاز را 10 تا 30 درصد بالا ببرید – افراد فعال ، با انگیزه ، شاداب ، صبور ، شکیبا وچابک که درمقابل استرس ها وحوادث زندگی مقاومت داشته وبه خوبی به حل مسائل می پردازند ، افرادی هستند که تمرینات ورزشی منظم داشته واین تمرینات راقبل از دوران بلوغ خود آغاز کرده اند – فعالیت بدنی را می توان بدون داشتن فضا وامکانات ووسایل ورزشی مجهز طراحی وانجام داد

– عدم یاکاهش تحرک بدنی ، امکان ابتلاء به بیماریها قلبی – عروقی – دیابت ، چاقی ، پوکی استخوان ، آتروفی اعضاء وکمردرد را افزایش می دهد – با انجام تمرینات بدنی ، ماهیچه های قلب باقدرت زیاد منقبض شده ودرنتیجه خون بیشتری به اندامهای بدن فرستاده می شود واز رسوب چربی دررگ ها جلوگیری می شود 

– پیاده روی وتمرینات ورزشی سبک دربیماران دیابتی ، سبب مصرف قند خون شده ومیزان آن ر ا درخون کاهش می دهد  

– با انجام تمرینات ورزشی ازتجمع چربی درنقاط مختلف که درنتیجه سبب بد شکلی آن نواحی می شود ، جلوگیری شده وبه حفط ترکیب وزیبایی اندام می انجامد – ورزش هایی ماننده پیاده روی ،دویدن ، دوچرخه سواری وبدنسازی درصورتی که به صورت مستمربه مدت 45-30 دقیقه ، 3 بار درهفته انجام شود ، می تواند فعالیت مناسب وپیشگیری کننده از پوکی استخوان باشد- درنوجوانان انجام تمرینات ورزشی خصوصا" درهوای آزاد وزیرتابش نورخورشید سبب می شود که نه تنها جذب اکسیژن به خوبی انجام شود ، بلکه ویتامین " د " مورد نیاز برای رشد استخوانی جذب بدن شده ومورد استفاده قرارگیرد  – تمرینات وزشی ازغیر طبیعی یاکوچک وبد فرم شدن ماهیچه ها وعضلات جلوگیری می کند – تمرینات ورزشی ازانحنای غیرطبیعی ناحیه پشت جلوگیری کرده واز ساییدگی وفرسایش مفاصل درناحیه ستون فقرات پیشگیری می کند  – با کاهش استقامت وانعطاف پذیری عضلات ومفاصل ، افزایش وزن ، آتروفی اعضاء درد های کمر عارض می شود – با انجام تمرینات ورزشی با حداقل نیم ساعت زمان به طور روزانه بعد از 5 هفته میزان انعطاف واستقامت درعضلات افزوده شده ودردهای کمری به حداقل می رسد 

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • milad milad